در شهريور 1312، ماده 238 مكرر با يك تبصره و دو بند بر قوانين كيفري ايران اضافه شد كه در آن زمان يك انقلاب اداري محدود بشمار آمده بود. طبق اين قانون كه از نيمه دوم شهريور همان سال به اجرا درآمد هركس كه از نفوذ خود و ديگران ــ واقعي و يا كاذب ــ در ادارات و سازمانهاي دولتي سوء استفاده كند به مجازات حبس تاديبي از شش ماه تا دو سال و جريمه نقدي از صد تا هزار تومان محكوم خواهد شد. مردم عادي اين ماده را قانون ضد توصيه و پارتي بازي مي خواندند. 

         براساس طرح «بررسي نگرش شهروندان چند شهر كشور درباره قانون و مسائل آن در جامعه» كه توسط مركز افكارسنجي دانشجويان ايران انجام شده است؛ ۸۵درصد مردم معتقدند كه در اجراي قانون تا «حدزياد» و «بسيار زياد» پارتي بازي مي شود.!
        اين تحقيق با نمونه آماري ۴۳۷۲ نفر در شهرهاي تهران، اصفهان، شيراز، كرمانشاه، اراك، ياسوج، يزد، همدان، بابل، زنجان و اهواز انجام شده است و براساس نتايج آن ۴۴‎/۶ درصد پاسخگويان، ميزان آگاهي مردم نسبت به قوانين را در حد «متوسط» و ۴۳درصد در حد «كم» و ۹‎/۶درصد در حد «زياد» و «بسيار زياد» ارزيابي كرده اند.
       همچنين ۲۲‎/۵درصد مردم كارشناس نبودن قانونگذاران را به ميزان زيادي در عدم ثبات قوانين مؤثر مي دانند و ۵۳‎/۳درصد معتقدند كه در تنظيم قوانين، مصالح همه اقشار و طبقات اجتماعي در نظر گرفته نمي شود.
       براساس نتايج اين نظرسنجي، ۵۰درصد مردم، مطالعه و دقت در تنظيم و تدوين قوانين را در حد«متوسط» ارزيابي كرده اند. ۳۰‎/۷درصد نيز معتقدند كه در تنظيم قوانين، مطالعه اي صورت نمي گيرد، درمقابل ۹‎/۵درصد تنظيم قوانين را با مطالعه مي دانند، ۱۰درصد نيز اظهار بي اطلاعي كرده اند.
۵۷درصد، رشوه خواري مجريان قانون را «زياد» و ۳۴درصد «متوسط» دانسته اند و تنها ۲‎/۱درصد بر اين باورند كه هيچگونه رشوه خواري در بين مجريان قانون مشاهده نمي شود.
      براساس نتايج اين طرح، ۷۹درصد بر اين باورند كه اگر رعايت قانون به ضرر افراد جامعه باشد، رعايت آن الزامي ندارد.

     بامداد دوشنبه (13 فوريه 2006) مشاوران قضايي، صدام حسين و شركاء اتهام وارده به او در كشتار 140 شيعه در سال 1982 (24 سال پيش) در دجيل، از شركت در جلسه دادگاه خودداري كردند و خليل الدوليمي صدر مشاوران قضايي او گفته بود كه تا رئوف عبدالرحمن رئيس دادگاه باشد در جلسه حاضر نخواهند شد زيرا كه عبدالرحمن در زمان اقتدار صدام غيابا به حبس ابد محكوم شده و به دليل كينه شخصي نمي تواند منصفانه قضاوت كند. به علاوه، چون اين محاكمه مورد توجه جهانيان است، غير علني هم اعلام نشده است و همه نمي توانند تماشاگر آن باشند لذا ضرورت دارد كه پخش مستقيم تلويزيوني شود تا مردم در جريان آن قرار داشته باشند. اين جلسه پس از يك وقفه چندين روزه تشكيل شده بود زيرا كه در آخرين جلسه هم وكيلان صدام و خود او به حالت اعتراض، از جلسه خارج شده بودند.
    ساعتي بعد اعلام شد كه صدام حسين و برادرش «برزان ابراهيم التكريتي» را با زور گارد به دادگاه برده اند.

مامور گارد برزان را كه زير پيراهن برتن داشت (نشان مي داد كه با زور به دادگاه منتقل شده بود)، حتي با زور دست وارد جايگاه متهمان ساخت و خواست او را بر صندلي بنشاند كه برزان بر زمين نشست و پشت خود را به رئيس دادگاه كرد. وي بعدا بپاخاست و دست به اعتراض زد كه او را شكنجه كرده اند.
    در اين ميان صدام كه پيراهن عربي آبي رنگ بلندي بر تن و دمپايي برپا داشت (لباس اطاق) و كت پالتو مانندي را بر روي اين پيراهنش پوشانده بودند، در حالي مانند جلسات قبل يك جلد قرآن به دست داشت، بدون نشستن بر صندلي خطاب به رئيس دادگاه شعار مرگ بر جورج بوش سر داد. وي سپس به رئيس دادگاه گفت: شرم بر تو، رئوف. با اين رفتار مي خواهي حقارت خود را جبران كني؟.
    خليل الدوليمي وكيل ارشد او پس از اطلاع از قضيه گفت كه ما به تحريم دادگاه تا تعويض رئيس آن ادامه مي دهيم زيرا كه قاضي دادگاه نبايد خصومت شخصي با متهم و يا متهمان داشته باشد. طبق استاندارد بين المللي كه به صورت ميثاق جهاني درآمده است نمي توان با زور يك متهم را به جلسه دادگاه برد. به علاوه، در تعريف بين المللي، دادگاه مركب است از قاضي و داديار (نماينده دادستان) از يكطرف و از سوي ديگر متهم و وكيل يا وكيلانش، شهود جايگاه ديگري دارند . چون ما وكيلان صدام، به دليل عدم صلاحيت رئيس تازه آن جلسات دادگاه را تحريم كرده ايم، محاكمه نمي تواند بدون رسيدگي قبلي به صلاحيت اين رئيس ادامه يابد. محاكمه غيابي در صورتي است كه متهم در دسترس نباشد و ناپيدا باشد. در تعيين وكيل تسخيري نيز موافقت متهم شرط است. بنابراين، از نظر او (الدوليمي) ادامه اين محاكمه، قانوني و مطابق استاندارد بين المللي نمي تواند باشد.
    

           «رمسي كلارك» دادستان اسبق آمريكا هم قبلا گفته بود كه جورج بوش رئيس جمهور آمريكا مي خواهد كه صدام اعدام شود زيرا كه گفته شده است صدام براي قتل پدر او (جورج بوش پدر) در جريان سفرش به كويت در اوايل دهه 1990 توطئه كرده بود.

« منتسكيو   Montesquieu» نويسنده، فيلسوف و حقوق شناس نامدار فرانسوي، مردي كه قوانين اساسي كشور ها عموما بر پايه انديشه هاي او تدوين شده است،در سال 1755 در 66 سالي در گذشت. او 18 ژانويه سال 1689 در پاريس به دنيا آمده بود و در رشته تاريخ و مقدمات علوم تحصيل كرده بود. نظرات منتسكيو وسيعا در قانون اساسي ايالات متحده امريكا بكار گرفته شده است. افكار منتسكيو در ايجاد انقلاب فرانسه سهم فراوان داشته است.

     منتسكيو در كتاب « نامه هاي ايراني » اوضاع پاريس و روش زندگاني آن زمان را از قول يك مسافر خيالي ايراني ؛ به باد انتقاد گرفته و مسخره كرده بود. لبه تيز انتقاد او مخصوصا متوجه زندگاني لوكس و تشريفاتي اشراف و وضعيت كليسا بود. در زمينه اجتماعي ، منتسكيو عقيده دارد كه افراد بسيار غني و مردم خيلي فقير قابل كنترل نيستند و آمادگي بر هم زدن نظامات را دارند . بنابراين وي با تمركز ثروت در دست عده اي معدود و نيز وجود تنگدست و بينوا در جامعه مخالف و خواستار فقر زدايي از جامعه و تعيين سقف ثروت است. منتسكيو زنان را ــ البته زنان قرن 18 را ــ از نظر اشتغال به كار هاي سياسي برابر مردان نمي بيند.

     منتسكيو سپس به مطالعه و بررسي جزئيات تاريخ روم پرداخته و نتيجه كار خود را در كتاب « طلوع و غروب امپراتوري روم » منعكس ساخته تا درس عبرت براي امپراتوران و ابر قدرتها باشد.
     مهمترين تاليف منتسكيو «روح القوانين» است كه الگوي قوانين اساسي كشور ها قرار گرفته و درباره حقوق غير قابل نقض مردم و تكاليف دولت براي حفظ آن از تعرض، و اين كه يك دولت چگونه بايد حكومت كند و حدود اختيارات آن است.تاكيد بر تفكيك كامل قواي حكومتي ( مقننه ، قضائيه و اجرائيه ) بخشي از فلسفه سياسي منتسكيو است كه اينك در همه كشورها جز دو ـ سه تا عينا رعايت مي شود تا موازنه قدرت در جامعه حفظ و حقوق مردم از هر گونه گزند مصون و محفوط بماند. انديشمندان متاخر براين سه قوه يك قوه چهارم افزوده اند كه ژورناليسم و كل رسانه هاي گروهي ( نشريات، كتاب ، راديو ــ تلويزيون ، فيلم ، عكس و وسائل تبليغ و ترويج ) هستند كه بايد مستقل از هريك از سه قوه ديگر باشند تا بتوانند به وظيفه خود عمل كنند. «كتاب» به عنوان رسانه اي كه بدون ويرايش و دست بردگي در انديشه و برداشت نويسنده آن توليد مي شود، مهترين آنها خوانده شده است كه در قرن 21 سايت هاي شخصي در اينترنت، از لحاظ استقلال رقيب كتاب شده اند.
     منتسكيو در «روح القوانين(الگوي قوانين اساسي)» كه نخستين چاپ آن در 1748 انتشار يافته نوشته است: تكاليف و اختيارات قواي سه گانه حكومتي بايد طوري تنظيم شده باشد كه هريك از اين سه قوه بتواند تجاوز قوه ديگر را از اختياراتش مانع شود. به عبارت ديگر هر قوه اهرم كنترل ديگري باشد تا از حدود اختياراتش تجاوز نكند.
     منتسكيو قانون نويسي را كاري بس مهم و حساس مي داند و توصيه مي كند كه يك قانون بايد طوري نوشته شود كه مسائل جامعه را كاهش و كيفيت زندگي را بالا ببرد و ايجاد تبعيض نكند و جامعيت داشته باشد. بنابراين؛ قانون بايد با رعايت همه جوانب و ملاحظات تدوين، بررسي و سپس با توجه به نظرات واصله تصويب و با دقت تمام به اجرا گذاشته شود.
    به نظر منتسكيو، حكومت ها سه دسته اند ؛ سلطنتي ، جمهوري، و اتوكراتيك كه در نوع سوم ؛ ستمگري ، زور گويي و اجحاف حد و حصر ندارد. منتسكيو معتقد است كه اوضاع و شرايط موجود در هر جامعه كه حاصل رويداد ها و تحولات تاريخي آن جامعه است نوع و وضعيت حكومت آن جامعه را تعيين مي كند، به عبارت ديگر؛ تاريخ ملي عامل تعيين كننده نظام حكومتي است.

     منتسكيو نيز همچون اسپينوزا غايت فلسفه سياسي مدرن را مسئله آزادي مي داند. پروژه منتسكيو در روح القوانين انديشيدن در مورد آزادي و شكل دادن به آن در قالب قانون اساسي است.

     «پروكوپيوس» مورخ رومي متولد فلسطين در يادداشتهاي روزانه خود ، در ذيل روزي كه بعدا باتطبيق تقويم ها معلوم شده دوم فوريه سال 553 ميلادي است نوشته است : امروز نسخه اصلي  تاريخي را كه نوشته ام و عنوانش را « جنگها » قرار داده ام به امپراتور « ژوستي ني ان » دادم . پس از مروري كوتاه گفت : گرچه به سود ما ــ روميان ــ نيست و باعث تزلزل روحيه مي شود ، اما جا داشت كه مي نوشتي كه « ژوستي ني ان » عقيده دارد كه در خون پارسيان (سربازان ايراني ) يك ماده اختصاصي وجود دارد كه باعث مي شود ترس نداشته باشند ، بي باك و مغرور باشند و تسليم نشوند . اگر هم احيانا اسير شوند ، برخلاف سربازان ساير ملل دربرابر فاتح زانو نزنند و عجز و لابه نكنند. بازور نمي شود اسير ايراني را به بيگاري وادار كرد و يا با شكنجه غرور و شخصيتش را شكست .

      من نمي دانم ايران چه آبي دارد كه بذر « نهايت ميهندوستي » را در جان مردمش پرورش مي دهد و....
      پروكوپيوس تاريخ « جنگها » را در هشت كتاب نوشته و عمدتا شرح جنگهايي است كه خود شاهد عيني آنها بوده و سه بخش از اين تاريخ اختصاص به سه جنگ «ژوستي ني ان» با ايران دارد. بخشهاي ديگر مربوط به جنگهاي روم با « گوتها » و جنگهاي شمال آفريقاست. پروكوپيوس در همه جنگهايي كه ژنرال « بلي ساريوس » در آنها شركت داشت همراه او بود.
    با اين كه اين مورخ كوشيده است تا ضعف روميان را ظاهر نسازد ، در چندين مورد از انضباط و ايستادگي سربازان ايران ستايش كرده و نوشته است ؛ سرباز ايراني بدون تصميم فرمانده خود محال است دست به عقب نشيني و فرار بزند . وي در باره تاكتيك واحدهاي ارتش ايران نوشته است كه ايرانيان تلاش مي كنند كه ميدان جنگ را گسترده كنند. آنان پيادگان را در دسته هاي كوچك در سنگرها مستقر مي كنند و سواران نيز در دسته هاي كوچك و متعدد مي كوشند كه سرباز طرف ديگر را به كمينگاه پيادگان بكشانند و در دست آنان رها سازند . روميان از اين تاكيتيك بيزارند و اصولا از ميدان جنگ كه گستردگي زياد داشته باشد واهمه دارند و....
    پروكوپيوس تاريخ جنگها را به سبك توسيديدس نوشته است تا هرودوت.
    اين مورخ قسمتهايي از يادداشتهاي روزانه و خاطرات شخصي كه آنها را بدون رعايت ملاحظات تهيه كرده در كتاب ديگرش تحت عنوان « تاريخ محرمانه » نقل كرده است . نوشته هاي اين مورخ به زبان يوناني است.
    ژوستي ني ان هم عصر خسرو انوشيروان بود.

      مجله جيبي « ريدرز دايجست » كه ناشر آن مدعي است تيراژي بالاي 15 ميليون نسخه دارد و عمدتا با پست توزيع مي شود پنجم فوريه سال 1922 انتشار خود را آغاز كرد.

    « دويت والاس » و همسرش « ليلا » در آن سال با يك وام پنج هزاردلاري اين مجله را راه اندازي كردند زيرا روزنامه اي كه در آنجا كار مي كردند عذرشان را خواسته بود و نمي خواستند كه پس از آن « كارفرما » داشته باشند. نخستين شماره اين مجله 1500 نسخه فروش داشت .
    انتشار مجله به قطع جيبي ابتكار تازه اي بود ، زيرا كه خواننده مي توانست آن را در جيب و يا كيف دستي خود ببرد و با هر فرصتي كه به دست آيد آن را بخواند .
    اين مجله با قطعي كوچك رقيب بزرگي براي كتاب شد ، مخصوصا كه درهر شماره اش چند داستان كوتاه ، خلاصه چند كتاب ، مطالب دانستني ، مطالب بهداشتي و آخرين گزارشهاي پزشكي ، خبرهاي جنايي ، مطالب خواندني . آخرين پيشرفتهاي علمي و موضوعهاي اجتماعي ــ فرهنگي را چاپ مي كرد و هنوز اين روش را ترك نگفته است.
    اين مجله در طول عمر خود به ندرت به مسائل سياسي ــ اقتصادي روز پرداخته و اعلام داشته است كه تا قطعيت پيدا نكنند ( تاريخ نشوند ) به اين مطالب نخواهد پرداخت ، زيرا كه از حرف تا عمل فاصله اي طولاني وجود دارد و نمي خواهد خواننده گمراه شود. سياست اين مجله براين پايه است كه تا مي تواند از چاپ مطالبي كه خواننده را اغفال كند خودداري ورزد .

فعلا نه حال و نه حوصله آپ کردن و قاب کردن و ...  رو ندارم !

    چند سال پیش خودم !